نداء بال – بيروت
في تطور قضائي مثير يهدد شفافية العدالة في لبنان، تشهد قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تطورات متسارعة وغير مسبوقة، شملت تنحي قضاة، وفقدان مستند قانوني أساسي، وقرارات بالإفراج المشروط، وسط تحذيرات من احتمال تهريب المتهم وإفلاته من العقاب.
وكان القاضي رولا صفير قد أصدر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025 قرارًا بتوقيف رياض سلامة بعد شكوى مقدمة من الدكتور طلال أبو غزالة، وجهت له فيها اتهامات بالاحتيال المصرفي، تجاوز الصلاحيات، الإضرار بالثقة المصرفية وسمعة الدولة اللبنانية.
إلا أن سلامة تقدّم بطلب استئناف أمام الهيئة الاتهامية، التي واجهت اضطرابات غير مألوفة، أبرزها تنحي قاضيين دون تقديم تبريرات رسمية، مما استدعى تعيين قضاة بدلاء للنظر في الملف.
وفي خضم تسليم ملف القضية إلى الهيئة الجديدة، تم فقدان مذكرة الدفاع الأساسية التي تقدم بها محامي المدّعي، الأستاذ مازن أبو الحسن، والتي كانت موثقة رسميًا ضمن ملف المحكمة ومرفقة بمستندات قانونية داعمة. ورغم أهمية الوثيقة، لم تُتخذ أي إجراءات من قبل التفتيش القضائي أو النيابة العامة لكشف ظروف الاختفاء أو الجهة المسؤولة عنه.
وبالرغم من هذه المخالفة الجسيمة، أصدرت الهيئة الجديدة قرارًا مفاجئًا بإخلاء سبيل رياض سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مليارا ليرة لبنانية، مع إبقائه تحت المراقبة القضائية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار، الصادر في ظل اختفاء مستند جوهري، قد يكون خطوة أولى نحو تهريب سلامة خارج لبنان، تفاديًا لمصير المحاكمة أو السجن المتوقع في ظل وجود شبهات جرمية جدية بحقه.
وقد أعرب مكتب الدكتور طلال أبو غزالة عن قلقه البالغ من التطورات القضائية، واعتبر أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في الدفاع، ويطرح علامات استفهام كبرى حول محاولات لتسييس القضاء أو التأثير فيه لصالح المتهمين في قضايا فساد كبرى.
وأكد المكتب تمسكه بثقة كاملة بالقضاء اللبناني، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد لكشف ملابسات ما جرى، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في قضايا حساسة، حرصًا على نزاهة العدالة وحقوق المدّعين وسمعة القضاء اللبناني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق