الجبهة الديمقراطية ترفض تقرير مارتن وتدعو لتحرك شعبي دفاعاً عن الأونروا وحق العودة

 نداء بال – متابعة

في ظل الأزمات الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار والتجويع والتهجير، عبّرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها الشديد لمضمون تقرير إيان مارتن، الذي تم تعيينه مؤخرًا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة رئيسًا للتقييم الاستراتيجي في وكالة "الأونروا".

وقالت الدائرة إن التقرير الذي طُرح بعد نحو ثلاثة أشهر من عمل مارتن، يحمل توجهات تنسجم مع الرؤية الإسرائيلية الأميركية الهادفة إلى تصفية وكالة الأونروا وشطب حق العودة، وأكدت تمسكها الكامل بولاية الأونروا الأممية بموجب القرار الأممي رقم 302.

وطرحت الدائرة جملة من الملاحظات والتحفظات حول ما ورد في التقرير، أبرزها:

1. رفض إبقاء الوضع الراهن كما هو دون معالجة حقيقية للأزمة، معتبرة ذلك تنصلاً من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين.

2. تحذير من نقل وظائف الأونروا إلى جهات أخرى أو تقليص خدماتها، ورأت في هذا التوجه محاولة خطيرة لتصفية الوكالة وتكريس مسؤولية الحكومات المضيفة دون ضمانات.

3. تحفظ على تشكيل مجلس تنفيذي تحت عنوان دعم المفوض العام، باعتباره محاولة للالتفاف على إدارة الأونروا وفتح الباب أمام تدخلات سياسية غير محايدة.

4. رفض تحويل خدمات الأونروا تدريجيًا إلى السلطة الفلسطينية أو الدول المضيفة، مؤكدة أن الوكالة ليست مجرد مؤسسة خدماتية، بل كيان سياسي يرتبط جوهريًا بحق اللاجئين في العودة.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذه المقترحات لا تعالج جوهر الأزمة، بل تشكل استجابة مباشرة للضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة وتعديل ولايتها، محذرة من عواقب المساس بتفويض الأونروا الأممي.

ودعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تجديد تفويض الأونروا دون تعديل أو تقييد، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية توفير تمويل مستدام وشفاف. كما طالبت بأوسع تحرك شعبي فلسطيني ورسمي عربي لمواجهة أي خطط تمس بدور الوكالة السياسي والإنساني والقانوني.

واختتمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على تمسكها وشرائح الشعب الفلسطيني كافة بحق العودة وفق القرار الأممي 194، واعتبار الأونروا شاهدًا وفاعلًا رئيسيًا في النضال من أجل هذا الحق غير القابل للتصرف.