"دورة القائد المناضل الراحل الرفيق عاطف السويركي"
المجلس الإداري لاتحاد نضال العمال يعقد دورته الأولى وينتخب المكتب التنفيذي
ويؤكد على وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية
رام الله: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني على موقفه السابق والمتمسك بوحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية من أجل مواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوق كافة العمال والعاملات، وتوسيع حركة التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة بما فيها حقوق العمال الفلسطينيين المنتهكة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية.
جاء ذلك خلال انعقاد دورة اجتماعات المجلس الإداري "دورة الرفيق القائد العمالي الراحل عاطف السويركي" التي ترأسها السكرتير العام للاتحاد محمد علوش، بمشاركة أعضاء المجلس الإداري في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والأعضاء المتواجدين خارج الوطن من البلدان العربية وأوروبا عبر نظام "الزوم".
وأكد المجلس الإداري على ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاق وحدة الحركة النقابية، الموقع في أيار 2015، والمتضمن لآليات تطبيقه ودمج النقابات وفتح باب التنسيب أمام العمال والعاملات، وإجراء الانتخابات الديمقراطية الحرة في كافة التشكيلات النقابية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل الكونفدرالية العمالية الفلسطينية.
وقال المجلس الإداري: نعتقد أن الاتحادات والنقابات العمالية ما زالت تشكّل أكبر مؤسسات المجتمع المدني بما تمثله من قواعد عريضة، وسواد أعظم من العمال بتنوع فئاتهم وقطاعاتهم التشغيلية، ومن هنا تأتي هذه المبادرة التي أقرها المؤتمر العام الخامس لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، الذي انعقد في السابع عشر من أيار 2025 تحت شعار: "وحدة الطبقة العاملة الفلسطينية في قوتها وتنظيمها"، من أجل تطوير النظام السياسي والاجتماعي، ليصبح ذا تأثير بين جماهير شعبنا وأكثر قدرة على التعبير عن تطلعات وآمال المجتمع الفلسطيني، وما يتطلبه ذلك من العمل على تقوية وتعزيز دور ومكانة النقابات، وتمكينها من القيام بالدور المناط بها، كمؤسسات نقابية نضالية واجتماعية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والحماية الاجتماعية بالطرق والأساليب ذات البعد النضالي المطلبي.
وأعلن المجلس الاداري البدء بخطوات عملية تتمثل في تنفيذ التوصيات والمقترحات التي أقرها المؤتمر العام الخامس لبناء رؤية جديدة وخطة عمل استراتيجية تضمنتها المبادرة المقرة من قبل المؤتمر والتي طالبت بتحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية، على قاعدة الاتفاق المبرم منذ عام 2015 ما بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والإتحاد العام لعمال فلسطين بموافقة وضمانة كافة القوى السياسية الفلسطينية، والذي لا نرى سبباً حقيقياً يعيق تطبيقه، انطلاقاً من المبادئ المتفق عليها، وفي مقدمتها التمسك بالحقوق والحريات النقابية والتعددية النقابية، وتعزيز، وتطوير صيغة "الاتحاد الكونفدرالي" ما بين الاتحادين، والتمثيل للاتحاد الأكثر تمثيلاً في المحافل الدولية والإقليمية.
وشدد المجلس الإداري على أهمية مراجعة قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين، والذي أعد بسلسلة حوارية طويلة من قبل الشركاء الاجتماعيين، والذي لا نرى أيضاً مبرراً من تأخير إقراره كقانون ينظم الأوضاع والعلاقات النقابية في فلسطين.
ودعا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي مضى على تعليق تطبيقه نحو عشرة أعوام، وتطبيقه اليوم ليس بحاجة سوى لإرادة سياسية قوية تتجاوز قوى الضغط التي عطلت تطبيقه لاعتبارات لم تكن خافية على أحد، مطالباً بالعمل على تشكيل تحالف نقابي مدني يعمل على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، ضمن قواسم مشتركة لتنسيق العمل والتشاركية في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها شعبنا وطبقتنا العاملة، والعمل على تطوير الاستراتيجيات النقابية والهياكل، والنظم، واللوائح النقابية، وبناء منهجية نقابية تعزز القيم والمبادئ والتوجهات للإصلاح السياسي في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والتي بدأت في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني، وتعزيز النضال النقابي المطلبي في إطار معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، والحفاظ على استقلالية وتعددية ووحدة الحركة النقابية، وتطوير الأداء والارتقاء بمستوى دور ومكانة الحركة النقابية، والعمل على تعزيز مصداقية العمل النقابي، انطلاقاً من هويته وتراثه النضالي، وفلسفته المتأصلة بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، والحفاظ على ممارسة العملية الديمقراطية في الانتخابات واتخاذ القرارات، وتعزيز العمل الجماعي والتشاركية، والتنسيق في النضال المطلبي، والعمل على توسيع العضوية وزيادة التمثيل النقابي في السياسات الوطنية، وإعادة صياغة برنامج نضالي تنموي يحاكي مصالح الأعضاء وتطلعاتهم نحو المستقبل.
وأكد المجلس الإداري لاتحاد نضال العمال أهمية العمل على تنسيق الجهود مع الأطراف والشركاء الاجتماعيين في عالم العمل لتطوير السياسات الوطنية للتعليم والتدريب المهني، وسياسات الأجور، وتطوير التشريعات الاجتماعية العمالية وقوانين العمل، وفتح الحوار الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتطوير سوق العمل، وعلى النقابات العمالية أن تبادر بالقيام على تطوير برامجها ومجمل أنشطتها لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في العمل النقابي والاجتماعي.
وأكد السكرتير العام للاتحاد محمد علوش أن النقابات العمالية تمثل قوة لا يستهان بها في إحداث التغيير والنهوض بالمجتمع، ولكي تنجح كممثل حقيقي للعمال، يجب أن تدار ضمن معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتتميز بتطوير أدائها بالأسلوب الديمقراطي المميز والسليم في القيادة الناجحة باعتبارها أجسام نضالية ثورية تسعى للتغيير نحو الأفضل.
وقال علوش: على النقابات العمالية أن تسعى جاهدة للتشبيك مع كل مكونات المجتمع المدني، وبناء التحالفات والائتلافات التي تساهم في تحقيق أهدافها وتعزيز قوتها في التأثير والمناصرة لمساندة قضايا جماهير العمال، وتحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة، وضمان الاستقرار والأمان الوظيفي وتعزيز السلم الأهلي وحماية الحقوق، وصولاً للعمل اللائق والكريم، وهذا ينسجم مع التوجهات لتحسين النظام السياسي وإحداث الإصلاح المنشود بما يساهم في تعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية والعدالة.
وأشار علوش أن أمام الحركة النقابية الفلسطينية العديد من التحديات، ليس فقط السياسية؛ فالعمال هم طليعة شعبنا في النضال، وهم حراس الفكرة وأيقونة الثورة، بل أيضاً التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومن منطلق الايمان بالقضية والمسؤولية المشتركة نقدم هذه المبادرة، لتتضافر جهودنا المشتركة من أجل إعلاء شأن الطبقة العاملة، ووحدة الحركة العمالية وتعزيز نضالها، لتضع على سلم أولوياتها محاربة البطالة والفقر وتعزيز وزيادة برامج التشغيل ومن أجل أن تعمل على تحقيق العمل اللائق.
وأضاف علوش، إن مبادرتنا الخاصة بوحدة الحركة العمالية تتطلب التحرك الجاد من قبل الجميع للتأكيد على الالتزام بعناصرها، والدعوة لوضع خطة للعمل الفوري لتحقيقها، وبما يمكننا من تعزيز جبهتنا الداخلية وتقوية نسيجنا الاجتماعي والوطني، والحفاظ على وحدتنا الوطنية والسياسية والمجتمعية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأنجز المجلس الإداري انتخاباته الداخلية، حيث انتخب موفق دراغمة سكرتيراً للمجلس، وانتخاب المكتب التنفيذي والذي انتخب عماد اشتيوي سكرتيراً له وعامر عبد الله نائباً له وأميناً للسر.
وكان المجلس الإداري قد ناقش مخرجات المؤتمر العام الخامس، والخطوط العريضة لخطة العمل للمرحلة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق