تقرير : بذريعة الأمن الكاذبة ، سلطات الاحتلال تبني جدارا يمكنها من تعميق السيطرة على الأغوار الفلسطينية

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 17/5/2025- 23/5/2025

إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

في خطوة تعكس نهج حكومة الاحتلال في تعميق السيطرة على الاغوار الفلسطينية وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطاتها ومخططاتها الاستيطانية ، صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر " الكابينت " الأحد الماضي على خطة مزدوجة تشمل إقامة جدار " أمني " على الحدود الشرقية مع الأردن، وتعزيز الاستيطان في المنطقة ، عبر إنشاء مدارس عسكرية ومزارع زراعية وبنى تحتية جديدة ، تُعتبر وفق التقديرات الإسرائيلية أدوات لتعميق الاستيطان . وكعادتها في الكذب والتضليل بررت حكومة الاحتلال هذه الخطوة بأنها تأتي لمواجهة محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية ، وبأنها تهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز الاستيطان والسيطرة على الغور . فريق وزاري مشترك، برئاسة المدير العام لوزارة جيش الاحتلال أمير برعام، سوف يتولى صياغة خطة تمتد لخمس سنوات، تشمل إنشاء منظومة دفاعية متعددة على طول 425 كيلومترًا من الحدود، تمتد من جنوب مرتفعات الجولان السورية المحتلة حتى شمال مدينة إيلات . وتشمل الخطة تقنيات دفاع متطورة وحواجز مادية وأجهزة استشعار وأنظمة كشف وتحذير، وتكنولوجيا معلومات واتصالات، إلى جانب نشر وحدات قتالية مرنة وخفيفة تتناسب مع طبيعة الأرض .  ولمزيد من تضليل الرأي العام أعلن جيش الاحتلال في اليوم نقسه عن "إحباط عمليتي تسلل خلال 48 ساعة عبر الحدود الأردنية " بحمل أبطالها  لسوء حظ الاحتلال الجنسية السريلانكية 

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يسرائيل كاتس ، قد أعلن في آذار الماضي عن نية إسرائيل إقامة هذا الجدار، وأن الهدف الأساسي هو منع تهريب الأسلحة، وإفشال محاولات تشكيل جبهة إرهاب شرقية بقيادة إيران، على حد قوله، مع التركيز على تشجيع الاستيطان عبر بناء مستوطنات على طول مسار الجدار. ووفقًا للخطة المقدمة، تبلغ تكلفة المشروع 5.2 مليار شيكل، وتشارك في تنفيذه مديرية الحدود وخط التماس، إلى جانب وحدات الجيش ومكاتب وزارة الأمن المختلفة. وحسب صحيفة " إسرائيل اليوم "، فإن الخطة  ثمرة مبادرة مشتركة بين وزراء الحكومة : يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون إلى توظيف " الاندماج بين الجيش والاستيطان " كوسيلة لتعزيز السيطرة على الحدود الشرقية الممتدة من شمال غور الأردن حتى إيلات. وكشفت الصحيفة أن وزارة المالية خصصت بالفعل 50 مليون شيقل لتمويل المرحلة الأولى من الخطة، قبل أن تُرفع المخصصات إلى 80 مليون شيقل خلال مداولات الكابينت، تُنقل معظمها لوزارة الاستيطان . وتشمل الخطة في جانبها الزراعي تطوير نحو 4000 دونم على الحدود كمزارع للرعي والزراعة، إضافة إلى إنشاء وحدات سكن طلابية متنقلة، ما يعزز الطابع " المدني – الأمني " للمستوطنات الحدودية، على حد وصف القائمين على المشروع .

وتشتمل الخطة على مرحلتين، تبدأ بمشروع تجريبي حتى نهاية العام الجاري ، من خلال إقامة أنوية عسكرية من نوع " نحال "، وإنشاء معاهد دينية وتمهيدية قبل الخدمة العسكرية ، بعضها موجّه خصيصًا للتيار الحريدي ، بحيث تتولى وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مهمة الإشراف على الجوانب المدنية في الخطة، من بينها إنشاء مزارع رعوية وقرى طلابية، وتوزيع المؤسسات التعليمية والدينية بما يضمن تواصلًا استيطانيًا مستمرًا على طول الحدود . كما تتضمن الخطة كذلك تطوير نموذج جديد لمعاهد حريدية تدمج التعليم الديني مع مهام الحراسة الحدودية والسماح بإقامة بؤر استيطانية مؤقتة لاستقبال مستوطنين جدد ومنح عائلاتهم أراضٍ ومساكن انتقالية ريثما يتم تثبيت وجودهم داخل المستوطنات، مع إعطاء أولوية لعائلات جنود الاحتياط . وحسب وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس فإن إقامة الجدار تمثل  إجراءً استراتيجيًا لمواجهة مساعي تحويل الحدود الأردنية إلى جبهة معادية ، وأكد على الترابط بين هذا الجدار والحرب الدائرة في الضفة الغربية، بما يعزز "السيادة الإسرائيلية في غور الأردن على المدى البعيد"، حسب وصفه. ومن جهتها اعتبرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن " الدرس الأهم من أحداث 7 أكتوبر" هو أن الاستيطان هو مصدر الأمن، داعية إلى ترجمة هذا المفهوم عمليًا بتكثيف الوجود الديموغرافي والاستيطاني في الشرق ، أما وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، فرأى في القرار "خطوة تاريخية" على طريق فرض السيادة الإسرائيلية، معربًا عن فخره بقيادة هذا المشروع وتوفير التمويل اللازم له ضمن ميزانية العام المقبل 

ولكن هل تنطلي الذريعة الأمنية بشأن الأغوار الفلسطينية على أحد . في جميع ردود الفعل الدولية على مشاريع اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية ، بما فيها مناطق الأغوار كانت المواقف واضحة ، السلام والتسوية السياسية للصراع ، وليس الاستيطان غير الشرعي ، هو الذي يعزز الامن لجميع الاطراف بما في ذلك الطرف الاسرائيلي . وتبقى الحقائق في كل الاحوال هي الأساس ، فأطماع دولة الاحتلال في الاغوار الفلسطينية تمتد لسنوات عديدة ، بين سطو لصوصي على المنطقة وحتى محاولة السيطرة عليها باستئجارها لعشرات السنوات في سياق استراتيجية توسعية ، سارت عليها حكومات اسرائيل وتحديدا الحكومات التي تولى رئاستها بنيامين نتنياهو . وكان ذلك واضحا حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته للتسوية السياسية في كانون الثاني من العام 2020 . ففي اطار عزم الاحتلال ضم مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه في كانون اول 2019  إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للقاء  وزير الخارجية الأميركي الأسبق ، مايك بومبيو، انه سوف يبحث معه عدة مواضيع، بينها اعتراف أميركي بضم غور الأردن إلى إسرائيل . في حينه كرر نتنياهو تصريحاته حول فرض “سيادة إسرائيل” على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الادارة الاميركية . كما  اعلن نتنياهو ذلك بشكل صريح خلال حماته لانتخابات الكنيست التي جرت في أيلول من العام 2019  ، حيث أكد ، دون ربط ذلك بتهديدات مزعومة لأمن دولته من الجمهورية الاسلامية في إيران ، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه وذلك في خطاب تلفزيوني موجه الى جمهور المستوطنين والى القاعدة الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في محاولة لتعزيز موقع الليكود في تلك الانتخابات ، حيث قال ، هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة ، مضيفا في رسالة موجهة للناخبين “إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك… أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت " . 

جدير بالذكر ان الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت منطقة واسعة وتبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية تشكل سلة غذاء الفلسطينيين ، وتسيطر على نحو 12% من أراضي منطقة الأغوار ( الجنوبية والوسطى والشمالية ) ويعيش فيها أكثر من 65 ألف فلسطيني وتضم 27 تجمعًا سكانيًا ثابتًا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتتبع إداريًا لثلاث محافظات هي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية) يعيش فيها 11 تجمعًا، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى ) يعيش فيها 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية) ويعيش فيها 12 تجمعًا.  وتشير ورقة بحثية صادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نُشرت في شهر أيلول/ سبتمبر 2024، بعنوان (واقع القطاع الزراعي في الأغوار بعد السابع من أكتوبر 2023)، إلى أنه "قبل عام 1967، كانت الأغوار موطنًا لحوالي 320 ألف فلسطيني، إلا أن هذا العدد تقلص بشكل كبير، بسبب سياسات التهجير القسري المستمرة التي ينفذها الاحتلال".

اليوم، لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في الأغوار 65 ألفًا، موزعين على 27 تجمعًا سكانيًا (مركز الإحصاء الفلسطيني، 2023)، في المقابل، تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين ليصل إلى أكثر من 15 ألفًا، يعيشون في 37 مستعمرة، تستولي على ما يزيد على 50% من الأراضي الزراعية (بتسيلم، 2023). وتهدف هذه التحولات الديموغرافية إلى تغيير التركيبة السكانية للأغوار، وتسهيل السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

وبالنسبة للمياه تقع الأغوار على الحوض الشرقي، ثاني أكبر خزان للمياه الجوفية في الضفة الغربية، بسعة 173 مليون متر مكعب وتحتوي على 50 % من مصادر المياه الفلسطينية. ويُسيطر الاحتلال على 85 % من الموارد المائية في الأغوار. أما استهلاك المياه فإن المستوطن الإسرائيلي يستهلك نحو 287 لترًا من المياه يوميًا، بينما لا يتجاوز استهلاك المواطن الفلسطيني حوالي 20 لترًا يوميًا.

ويستوطن في الأغوار نحو 11,000 مستوطن، يعيشون في ثلاثة مجالس أقليمية هي : مجلس غور الأردن، مجلس البحر الميت، ومجلس معاليه أفرايم موزعين على هذه المستوطنات فضلاً عن عشرات البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية . وحسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات فإن اسرائيل تجني من المستوطنات الأغوار بين  650 – 750 مليون دولار سنويا ، ويربح الاحتلال من الأغوار أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي . وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني  خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، ولكنها سلة يتم تفريغها تماماً من قبل الاحتلال . وحسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي فقد كانت خسارة الفلسطينيين نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم الشرعية في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً ناهيك عن حرمان السلطة الفلسطينية من توفير عشرات الاف فرص العمل للفلسطينيين . ووفقا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) : "تمنع إسرائيل الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت وتستغلّ هذه المساحة لاحتياجاتها هي". وتستند إسرائيل في ممارساتها هذه إلى ذرائع وتصنيفات مختلفة، وفقا لـ "بتسيلم"، ومن هذه التصنيفات: "المساحات المغلقة"، و"مناطق إطلاق نار"، و"محميّات طبيعيّة" و"حدائق وطنيّة"، وخصّصت أراضي أخرى للمستوطنات التي أقيمت في الأغوار بعد الاحتلال بوقت قصير.

أما جديد الشواهد على الأطماع الاسرائيلية في الاغوار الفلسطينية ،  فهو ما اوردته  صحيفة " معاريف " يشأن  موافقة زير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على إدخال المساعدات الى قطاع غزة ، فهذه الموافقة لم تكن بلا ثمن وأن صمته ، كما تقول " معاريف " على قرار إدخال هذه المساعدات جاء نتيجة صفقة سياسية مع نتنياهو تقضي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في الاغوار الفلسطينية ، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية، مقابل تلك الموافقة .وبموجب الاتفاق، سيوافق نتنياهو على إنشاء مئات الوحدات السكنية الجديدة في البؤر الاستيطانية ، وذلك من خلال أنوية استيطانية، ومزارع زراعية استيطانية على طول الحدود الشرقية، وهي انوية ستُمول من قبل وزارة الاستيطان التي تقف على رأسها الوزيرة أوريت ستروك، التي ستحصل على زيادة كبيرة في الميزانية لهذا الغرض ، بعد ان وافق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) أيوم الاثنين الماضي على المشروع بالتزامن مع الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويضاف هذا إلى ما أوردته القناة 14 العبرية، بأن هناك خطة للموافقة على طلب سموتريتش بشأن 22 مستوطنة في الضفة.  يذكر أن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، كان قد صرح لصحيفة ماكور ريشون، نهاية نيسان الماضي: “إذا دخلت حتى حبة واحدة من المساعدات الإنسانية، ووصلت إلى حماس، سأترك الحكومة والكابنيت”.

على صعيد آخر قالت حركة " السلام الآن " إن الحفريات الأثرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الموقع الأثري في بلدة سبسطية تأتي في إطار مشروع إقامة مستوطنة سياحية باستثمارات تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل في قلب منطقة سكانية فلسطينية كثيفة شمالي الضفة وتشكل جزءًا من خطة الحكومة الإسرائيلية لتطوير حديقة سبسطية الأثرية كجزء من المواقع السياحية الاستيطانية بما يعود بالنفع على الجمهور الإسرائيلي بشكل عام والمستوطنين بشكل خاص ، وانها خصصت 32 مليون شيكل (9 ملايين دولار) من ميزانية الدولة ضمن خطة الحكومة لتطوير المستوطنات السياحية في الضفة . ولفتت إلى أنه إلى جانب مستوطنة "شافي شمرون"، تعمل سلطات الاحتلال على توسيع وجودها في إحدى أكثر المناطق الفلسطينية اكتظاظًا بالسكان في الضفة على مشارف مدينة نابلس.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: أعلنت بلدية الاحتلال عن قرب افتتاح " نادٍ رياضي " استيطاني في حي رأس العامود ببلدة سلوان ، في مستوطنة "معاليه هزيتيم"، التي أُقيمت بالقوة على أراضي المواطنين في رأس العامود، كتجسيد عملي لسياسة فرض الوقائع على الأرض واستكمال حلقات الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة كما افتتحت بلدية الاحتلال في القدس، "حديقة" أطلقت عليها اسم "موشيه أرنيس"، وهو أحد أعضاء منظمة "الأرجون" الصهيونية التي ارتكبت مجازر بحق الشعب الفلسطيني إبان النكبة عام 1948. كما واصلت بلدية الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في المدينة وأجبرت المواطن خليل أبو ميالة على هدم البناية المكونة من 5 شقق سكنية قيد الإنشاء، في مخيم شعفاط بحجة عدم الترخيص و أجبرت كذلك  المقدسي إياد موسى أبو مياله على هدم البناء المضاف لبناية في حي الأوقاف بمخيم شعفاط ذاتيًا و هددوه أنه في حال عدم تنفيذ قرار هدم البناء المضاف ستجبره بلدية الاحتلال على دفع 800 ألف شيكل تكاليف عملية الهدم،وفي حي وادي الجوز أجبرت بلدية الاحتلال المواطن المقدسي فراس أبو فرحة على هدم منزله بنفسه، وهذا العقار يعيش فيه خمسة أفراد، وبعد الهدم أصبحت تلك العائلة بلا مأوى.كما اجبرت المقدسي أسامة دبش على هدم منزله في صور باهر بحجة عدم الترخيص . وتواصلت عمليات الهدم فطالت غرفة وبركسات أغنام في الأراضي الشرقية من قرية العيسوية دون سابق إنذارتعود للمواطن زياد مصطفى ولم يكتف بذلك، بل قام بتدمير 10 خزانات للمياه، وإتلاف غرف جديدة للخيول وفي السياق كذلك هدمت جرافات الإدارة المدنية بركسًا للأغنام يعود للمقدسي مجدي مصطفى في الأراضي الشرقية لقرية العيساوية بالقدس المحتلة، للمرة الثانية على التوالي ، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي رأفت دبش، على هدم منزل نجله واغلاق المنزل الذي يعيش فيه ببلدة صورباهر بحجة البناء دون ترخيص 

الخليل: اعتدى مستوطنون على ثلاثة متضامنين أجانب أثناء توثيقهم مهاجمة رعاة ومزارعين في سوسيا في مسافر يطا، كما نظم العشرات من المستوطنين، مسيرة استفزازية جابت شوارع وأحياء المناطق المغلقة من مدينة الخليل.بحماية من قوات الاحتلال انطلقت من مستوطنة "كريات اربع" مرورا بالأحياء المغلقة من مدينة الخليل ،وفي مدينة الخليل أصيبت طفلة (عامان) بحالة إغماء ورضوض برأسها، جراء اعتداء مستوطن عليها أثناء عودتها الى بيتها بصحبة والدتها قرب حاجز الاحتلال المقام على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل ، وفي خربة " خلة الفرن " أحرق مستوطنون مسلحون، أشجاراً مثمرة ومحاصيل زراعية وامتدت النيران إلى مساحات واسعة تزيد عن 70 دونماً مزروعة بالشعير والبرسيم وغيرها وتهدف هذه الاعتداءات إلى تهجير السكان وتوسيع البؤرة الاستيطانية "ادورين"، ومستوطنة "بني حيفر"، المقامتين على أراضي المواطنين قرب القرية. وفي خربة " اقواويس " بمسافر يطا حطم مستوطنون مولدات الطاقة المغذية للخربة ،  كما أصيب المواطن أكرم ساري أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات إثر اعتداء المستوطنين عليهما في خربة الفخيت بمسافر يطا، بعد ان حطموا مركبة وكاميرات في مدرسة الخربة بعد اقتحامها. وجرف مستوطنون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها علما أن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب الأراضي بنيتها وضع اليد عليها بعد إعلانهم أنها أراضٍ تابعة لها، وأبلغوهم بعدم الوصول اليها.

بيت لحم: اعتدى مستوطنون على المواطنين في برية المنية شرق بيت لحم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "ربيعة" واجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم. ، فيما هدمت قوات الاحتلال متنزها في مدينة بيت ساحور في منطقة "عش غراب" يضم صالة أفراح.

رام الله: أحرق مستوطنون محاصيل زراعية ولاحقوا رعاة أغنام قرب بلدة ترمسعيا قبل أن يتمكن المواطنون من إخماد الحرائق والحيلولة دون انتشارها. والى الشرق من دير دبوان شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة وسط بيوت السكان في تجمع مغاير الدير البدوي . وفي قرية شقبا هدمت جرافات الاحتلال منزلا بعد ان اقتحمت قوة عسكرية القرية ترافقها جرافات وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن إبراهيم عبد القادر شلش بحجة البناء في المنطقة المصنفة "ج". كما سلمت سلطات الاحتلال  إخطارات بوقف بناء أربعة منازل بقرية المغير بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج".وأصيب عدد من المواطنين برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال في قرية بيتللو بعد أن هاجم مستوطنين من  مستوطنة و بؤرة مجاورة لها البلدة ، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على عدة منازل وقاموا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز

نابلس: أقدم مستوطنون على إحراق مساحات واسعة من الأراضي في بلدة دوما من الجهة الجنوبية الغربية، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران في مئات الدونمات، منها ما كان مزروعا بأشجار الزيتون . فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب قرية الساويةبالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، قرب مفترق الساوية، ما أدى لتضرر عدد منها.

سلفيت : شهدت محافظة سلفيت على امتداد الاسبوع الماضي تصعيدا خطيرا من قوات الاحتلال والمستوطنين، تمثل في إغلاق الطرق الرئيسة والفرعية، وتجريف الأراضي، واقتحام البلدات، واستهداف المواطنين وممتلكاتهم ضمن سياسة عقاب جماعي تهدف إلى تهجير السكان وتوسيع رقعة الاستيطان في المنطقة ، وأفاد رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارا، بالاستيلاء على 13 دونما و117 مترا مربعا بمنطقتي الفخاخير والبلاطة وإخطارا آخر يقضي بتجريف واقتلاع أشجار في المنطقة ذاتها، بمساحة تبلغ 232 دونما، و503 أمتار مربعة، وأمهلت أصحابها مدة لا تتجاوز 24 ساعة للاعتراض على القرارين يهدف إقامة سياج فاصل بين البلدة ومستوطنة بروخين في المنطقة . كما واصلت  قوات الاحتلال فرض حظر التجول على بلدتي كفر الديك وبروقين ونشر فرق المشاة فيهما وشن عمليات دهم وتفتيش واعتقال وتحقيق ميداني فيما أحرق مستوطنون 17 مركبة وحاولوا إحراق منزل على أطراف بلدة دير استيا، مقابل مدخل البلدة الرئيسي المؤدي إلى طريق وادي قانا، علما بأن المنزل تسكنه عائلة مكونة من أكثر من 13 فردا، بينهم أطفال ونساء . وفي المحافظة نفسها، أقدم مستوطنون على حرق ما يزيد على 14 مركبة فلسطينية قرب مستوطنة "أرائيل الصناعية" وذلك في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف ممتلكات المواطنين في المنطقة ، فيما حولت قوات الاحتلال نحو 15 منزلاً إلى ثكنات عسكرية في بلدة برقين وجرفت  مساحات واسعة من أراضي البلدة ( 132 دونما ) تحديداً في المنطقة الشمالية ومصادرتها لأغراض عسكرية، وفي بلدة دير بلوط أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية القريبة من مدخل البلدة على إغلاق محالهم ، فيما أخطرت بوقف العمل والبناء في 4 منازل و5 منشآت زراعية في قرية ياسوف 

الأغوار: اعتدى مستوطنون على المواطن شامخ مصطفى دراغمة برش غاز الفلفل عليه أثناء رعيه ماشيته قرب خيام في الفارسية بالأغوار الشمالية . كما اقتحم مستوطنون تجمع شلال العوجا على مسافات قريبة من الخيام ومناطق السكن، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الموطنين. و تجمع الميتة في الأغوار الشمالية هاجم مستوطنون الأهالي  وشرعوا بتنفيذ أعمال استفزازية واعتداءات، كما قاموا بإعطاب عجلات صهاريج المياه للمواطنين في المنطقة